همایش «تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری»
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۰۳۵۲
به گزارش خبرنگار گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین همایش ملی تحولات نوین در مطالعات مالی، اقتصادی و حسابداری روز چهارشنبه (۱۶ اسفندماه) به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در عمان شهر برگزار میشود.
این همایش از سوی برگزار کنندگان این گونه معرفی شده است: اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل از منبعمحوری به دانش بنیانی است؛ در این برهه کسب و کار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری، بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و به دنبال جذب بیشترین سهم از بازار اقتصادی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اصطلاحات مربوط به اقتصاد اطلاعاتی است که بر اهمیت اطلاعات بهعنوان سرمایه غیر فیزیکی و اقتصاد دیجیتال تأکید میکند، که تأکید بر میزان تسهیل فناوری اطلاعات تجارت است. عوامل متعددی از قبيل واردات، ورشکستگی بنگاههای تولیدی و فقدان توان رقابت در سطح بینالمللی، رشد بیکاری و کمبود قدرت خرید داخلی بر بحران اقتصادی اثر دارند. عوامل یاد شده و ضعفهای اقتصادی، به دنبال خود تبعات اجتماعی نیز به همراه دارند که میتوان به کاهش اشتغال، سرمایهگذاری و سود شرکت، سطح دستمزدها، و درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع ناعادلانه ثروت اشاره کرد. همه این عوامل در کنار یکدیگر، در نهایت سبب کاهش قدرت خرید مردم میشوند.
شیوه کاملاً قابل اتکایی برای پیش بینی بحران اقتصادی وجود ندارد و راههای مختلفی برای پیش بینی بحران اقتصادی عنوان شده است. لذا شیوه های عمل در تلاش برای بیرون آوردن اقتصاد از بحران اقتصادی بسته به نوع دید سیاستگذاران اقتصادی متفاوت است.
با توجه به نقش و اهميت سازنده مسائل مالي و اقتصادي و حسابداري، دومين كنفرانس ملي تحولات نوين در مطالعات مالي، اقتصادي و حسابداري در طيف گسترده و مرتبط با محورهاي اعلامي و ساير موضوعات مالي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه برگزار خواهد گرديد تا با ارائه جديدترين مقالات و دستاوردهاي علمي و تجربي روز توسط محققين و كارشناسان صاحب نظر در جهت ارتقاي سطح علمي و بهرهوري اقتصادي بتواند گامي استوار در راستاي توسعه همه جانبه و مطلوب جامعه بردارد.
در حاشیه این همایش چند کارگاه تخصصی هم برگزار میشود که از مهمترینهای آن میتوان به این موارد اشاره کرد:
کارگاه «کاربرد هوش مصنوعی در امور مالی و بازرگانی» کارگاه «واقعیتهای بازار فارکس و اشتباهات رایج معاملهگری» محورهای کنفرانس تحولات کسب و کاری در اکوسیستم دیجیتال، رشد تولید و مهار تورم اقتصاد مقاومتی؛ ابزارها و راهکارها نهاد وقف؛ رشد تولید و مهار تورم الزامات حقوقی و سیاستگذاریهای قانونی برای رشد تولید و مهار تورم پژوهشگران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: همایش دانشگاه آزاد مطالعه مالی اقتصاددان حسابداری بحران اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران